- تكليف «ديوان الخدمة» مراجعة القوانين واللوائح المنظمة في شأن إجازات موظفي الجهات الحكومية
- الوزراء شرحوا التدابير الاحترازية لتأمين الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزرا سمو الشيخ أحمد العبدالله.
وقال المجلس في بيانه إنه في إطار متابعة مجلس الوزراء لكافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه حول الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد العسكري والأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير الأعمال والخدمات والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية بدراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية بهدف معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية مراجعة القوانين واللوائح المنظمة في شأن إجازات موظفي الجهات الحكومية بما يضمن عدم استغلال تلك الاجازات خارج نطاق القانون واللوائح.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وقياديي وزارة الخارجية في شأن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون بين دولة الكويت وتلك الدول والمنظمات بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
كما قدم وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا لمجلس الوزراء إيجازاً حول آخر المستجدات في شأن كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في عام 2023 في شأن التعاون بين البلدين في مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، ومشروع ميناء مبارك، والمناطق الحرة والاقتصادية، إضافة إلى التطوير الإسكاني، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحيث لا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في شأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بهدف توفير بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأنشطة الصناعية وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطوير البنية التحتية للصناعة وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي.
